أبو عبد اللَّه عليه السلام : الفرض فى الرضاع احد و عشرون شهراً فما نقص عن احد و عشرين شهراً فقد نقص المرضِع ، و ان اراد أن يتمّ الرضاعة فحولين كاملين « 1 » . دلالت روايت خوب ؛ ولى سند آن ضعيف است . * . . . عن سماعة ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : الرضاع واحد و عشرون شهراً فما نقص فهو جورٌ على الصبى . « 2 » ( لا بد جور هم حرام است پس واجب است بيست و يك ماه باشد ) . در سند اين روايت « محمد بن سنان » است كه شديداً محلّ نزاع است و ما نتوانستيم او را ثقه بدانيم پس اين روايت مشكل سندى دارد كه صاحب جواهر هم معترف است ؛ ولى مىفرمايد ضعف سند با عمل اصحاب جبران مىشود . روايات معارض : اين دو روايت ، روايات معارضِ صحيح السند دارد : * . . . عن الحلبى ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ليس للمرأة أن تأخذ فى رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين ، ان اراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن و الفصال الفطام . « 3 » 23 ادامهء مسئلهء 2 . . . . . 25 / 7 / 80 جمع بين روايات : 1 - نسبت بين اين دو دسته روايات عام و خاصّ مطلق است و عام را به خاص تقييد مىزنيم ، يعنى روايات 24 ماه را به روايات 21 ماه تقييد مىزنيم . 2 - روايات دستهء اوّل مطلق است ، يعنى چه مشورت بشود و يا نشود ، و چه تراضى باشد و يا نباشد ؛ ولى روايات دستهء دوّم مقيّد است ، مىگويد مع تشاور و تراض جايز است ، پس روايات دستهء اوّل را به دستهء دوّم تقييد مىزنيم . 3 - روايات دستهء اوّل را حمل بر كراهت كنيم ، چون « جورٌ على الصبى » ، ظهور در حرمت ندارد . مؤيّد كراهت سيرهء متديّنين است ، چون زنان متديّن هم ملتزم به 21 ماه نيستند . البتّه به يك معنا مىتوان گفت كه نسبت بين اين دو طايفه از روايات ، عموم من وجه است يعنى دستهء اوّل از اين جهت كه تشاور ندارد ، عام است ؛ ولى به 21 ماه مقيّد است و دستهء دوّم از اين جهت كه 21 ماه ندارد عام است ؛ ولى چون تشاور و تراضى دارد ، خاصّ است . در عموم من وجه جمع دلالى نداريم ، چون متعارضين هستند ، و در مقام تعارض سراغ مرجّحات مىرويم ، مرجّح روايات دستهء اوّل شهرت و مرجّح روايات دستهء دوّم موافقت با ظاهر كتاب اللَّه است ، و چون نسبت بين دو دسته روايات عموم من وجه است در مقام تعارض و تساقطِ دو دسته ، عمل به تخيير جايز نيست . نتيجه : چون مشهور در اين مسأله فتوى داده‌اند و ظاهر روايت هم حرمت است ، احتياط اين است كه اگر ضرورتى نباشد ، و مادر هم شير دارد ، كمتر از 21 ماه شير ندهد . امام ( ره ) در تحرير الوسيله در مسأله‌اى از احكام الاولاد فتوى به وجوب مىدهد . حدّ اكثر رضاع : علماء به آسانى از بحث حدّ اكثر در رضاع ، گذشته‌اند و معتقدند كه بيش از حولين ( مطلقاً يا يكى دو ماه بيشتر ) ، جايز است ؛ كأنّ مشهور قائلند كه بيش از دو سال جايز است در حالى كه روايات ما با صراحت مىگويد كه بيش از دو سال شير ندهند : * . . . ليس للمرأة أن تأخذ فى رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين . . . « 4 » حال با وجود روايت صحيح و معتبر چگونه فتوى به جواز داده‌اند ؟ شايد اينجا هم سيرهء متديّنين مانع شده است ، چون متديّنين چنين نيستند كه دقيقاً حساب دو سال را نگه دارند . نتيجه : در اينجا نيز به نظر مىرسد كه احتياط بهتر است ، لذا مىگوييم اگر بيشتر از دو سال نشود بهتر است ؛ البتّه اين اضافهء يك ماه و دو ماه هم نكته‌اى دارد و آن اينكه از شير گرفتنِ دفعى ، ممكن نيست و بايد تدريجى باشد ، بنابراين يك يا دو ماه فُرجه داده شده است . ان قلت : از قبل كه مىداند دو سال نزديك مىشود ، از همان موقع شروع كند ، تا نياز به اضافه نداشته باشد . قلنا : اين خلاف ظاهر آيه است كه مىفرمايد « حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ » پس بايد دو سال كامل شير دهد . نكته : در اينجا دو چيز بايد مدّ نظر باشد ، هم مصلحت مادر ، و هم مصلحت بچّه ، گاهى مادر نمىتواند شير دهد ، مثلًا مادر مريض است و گاهى از ضرورت‌هاى فرزند است ، پس اين تشاور و تراضى ، هوى و هوس نيست ، بلكه در مورد ضرورت است كه اين حدّ اقل‌ها و حدّ اكثرها مىشكند .

--> ( 1 ) ح 2 ، باب 70 از ابواب احكام الاولاد . ( 2 ) ح 5 ، باب 70 از ابواب احكام الاولاد . ( 3 ) ح 1 و 3 و 7 ، باب 70 از ابواب احكام الاولاد . ( 4 ) ج 15 ، ح 1 ، باب 70 از ابواب احكام الاولاد .